به گزارش خبرنگار مهر، ۲۶ آبان سال گذشته بود كه قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید. بند ۱۰ این قانون به‌صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و تاكید می‌كند «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سن فرسودگی در كلانشهرها ممنوع است.» تبصره دو این بند نیز خودروسازان را موظف به اخذ گواهی اسقاط می‌كند. در این تبصره آمده است: «تولیدكنندگان خودرو و موتورسیكلت در داخل كشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیكلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیكلت معادل را از مراكز اسقاط دریافت كنند.»
با توجه به اینكه وزارت صمت از سال‌ها قبل با اسقاط خودرو ساز مخالف می‌زد، بالاخره در اوایل شهریور ماه امسال هیأت دولت به طرح لایحه‌ای رأی مثبت داد كه مطابق آن یك تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود كه در صورت كمبود خودرو یا موتورسیكلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یك درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
در متن این مصوبه هیأت دولت آمده است: «در صورت نبود خودرو یا موتورسیكلت برای اسقاط به اندازه كافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدكنندگان و واردكنندگان می‌توانند با پرداخت یك درصد قیمت خودرو یا موتورسیكلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت كنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانكی یا كمك‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیكلت فرسوده خواهد شد. همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت در خصوص شماره‌گذاری موتورسیكلت و خودروهای دیزلی، كلیه تولیدكنندگان موتورسیكلت و خودروهای دیزلی مكلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یك‌چهارم تولید ماهانه از مراكز اسقاط هستند. در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدكنندگان یادشده مكلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی در خصوص اسقاط اقدام كنند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدكنندگان مذكور، نسبت به شماره‌گذاری اقدام كنند.»